زلزله فاجعه‌بار افغانستان: چالش‌های حقوقی و مسیر پیش‌رو
زمینه و وضعیت حادثه
در شامگاه ۳۱ اوت ۲۰۲۵ و ساعت ۲۳:۴۷ به وقت محلی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر بخش‌های وسیعی از افغانستان شامل کنر، ننگرهار، لغمان، نورستان و پنجشیر را به لرزه درآورد. طبق گزارش‌های اولیه، شمار قربانیان این فاجعه بیش از ۱۱۰۰ کشته و ۳۵۰۰ زخمی اعلام شده است. با این حال، برخی منابع بینالمللی مانند رویترز و خبرگزاری AP، آمار پایین‌تری (حدود ۸۰۰ کشته و ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ زخمی) ارائه کرده‌اند. محدودیت دسترسی به مناطق کوهستانی و دشواری امدادرسانی باعث اختلاف در آمارهای رسمی و غیررسمی شده است.
ابعاد حقوقی حادثه
۱. مسئولیت دولت در ایمن‌سازی ساخت‌وسازها
بخش عمده‌ای از ساختمان‌های ویران‌شده با مصالح سنتی مانند خشت و گل ساخته شدهاند که در برابر زمینلرزه مقاومتی ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت کافی بر اجرای استانداردهای ایمنی و قوانین ساختمانی صورت نگرفته است. بر اساس اصول حقوق بینالملل، دولتها وظیفه دارند با تقویت قوانین ساختوساز و نظارت مستمر، از جان و مال شهروندان محافظت کنند.
۲. کاهش کمکهای بینالمللی و اثرات حقوق بشری
یکی از عوامل تشدید بحران، کاهش کمکهای خارجی به افغانستان بوده است. به‌ویژه توقف بخش زیادی از فعالیت‌های USAID، تعطیلی مراکز درمانی و محدود شدن خدمات هوایی امدادی، مشکلات را چند برابر کرده است. این وضعیت نه‌تنها توان دولت طالبان در مدیریت بحران را کاهش داده، بلکه حقوق اساسی مردم، مانند حق دسترسی به درمان فوری و عادلانه را نقض کرده است.
۳. کمکهای خارجی و حمایتهای منطقهای
با وجود محدودیت‌ها، برخی کشورها و سازمان‌ها کمک‌هایی ارسال کرده‌اند. هند، امارات، سوئیس و سازمان ملل بخشی از تجهیزات امدادی و چادرهای اسکان اضطراری را فراهم کرده‌اند. همچنین در پاکستان، مجلس خیبر پختونخوا پیشنهاد داده که مجروحان افغان بدون نیاز به ویزا برای درمان وارد خاک این کشور شوند. این اقدامات هرچند مثبت است، اما پاسخگوی ابعاد گسترده بحران نیست.
۴. چالش‌های حقوق بشری و مسئولیت‌پذیری
محرومیت زنان، کودکان و ساکنان مناطق دورافتاده از خدمات امدادی، یک چالش جدی حقوق بشری است. پرسش مهم اینجاست که آیا کوتاهی دولت یا قطع کمکهای بینالمللی میتواند پیگرد حقوقی داشته باشد؟ پاسخ به این موضوع نیازمند بررسی تعهدات بینالمللی افغانستان و نیز مقررات داخلی آن کشور است.
۵. راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی
- تدوین و اجرای قوانین سختگیرانه ساختوساز در مناطق زلزلهخیز.
- ایجاد نهادهای مستقل نظارتی برای بررسی قصور احتمالی در مدیریت بحران.
- تقویت منابع داخلی برای تداوم خدمات امدادی حتی در شرایط تحریم.
- توسعه همکاریهای منطقهای به‌منظور دریافت فوری کمکهای درمانی، مصالح ساختمانی و بازسازی زیرساخت‌ها.
جمع‌بندی
زلزله ۳۱ اوت ۲۰۲۵ افغانستان نشان داد که فاجعه‌های طبیعی تنها نتیجه قدرت زمین نیست، بلکه ضعف در زیرساخت‌های ایمنی و مدیریت بحران نیز نقش مهمی در تشدید خسارت‌ها دارد. این حادثه، فراتر از یک رخداد طبیعی، هشداری برای نهادهای حقوقی، اداری و بینالمللی است تا با تقویت قوانین، افزایش مسئولیت‌پذیری و بهبود هماهنگی‌های منطقهای، از تکرار چنین فجایع انسانی جلوگیری کنند.
❓ پرسش‌های متداول درباره زلزله افغانستان ۲۰۲۵
سوال ۱ ۱. زلزله ۳۱ اوت ۲۰۲۵ افغانستان در کدام مناطق رخ داد؟
این زمینلرزه با بزرگی ۶ ریشتر، استانهای کنر، ننگرهار، لغمان، نورستان و پنجشیر را لرزاند و بیشترین خسارت در مناطق کوهستانی و روستایی گزارش شد.
سوال ۲ ۲. آمار تلفات و مجروحان زلزله افغانستان چقدر بوده است؟
بر اساس گزارشها، شمار کشتهها بین ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ نفر اعلام شده و حدود ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر نیز زخمی شدهاند. اختلاف آمار به دلیل سختی دسترسی به مناطق حادثهدیده است.
سوال ۳ ۳. چرا میزان خسارت در این زلزله تا این حد بالا بود؟
بیشتر خانهها با مصالح سنتی مانند خشت و گل ساخته شده بودند که هیچ مقاومتی در برابر زلزله ندارند. همچنین ضعف در مدیریت بحران و امدادرسانی سریع، میزان خسارت جانی و مالی را افزایش داد.
سوال ۴ ۴. نقش جامعه جهانی در امدادرسانی به زلزلهزدگان افغانستان چه بود؟
کمکهای محدودی از سوی کشورهایی مانند هند، امارات، سوئیس و همچنین سازمان ملل ارسال شد. با این حال، کاهش شدید حمایتهای بینالمللی و محدودیتهای تحریمی، روند امدادرسانی را بسیار دشوار کرده است.
سوال ۵ ۵. آیا دولت افغانستان مسئول خسارتهای ناشی از زلزله است؟
بر اساس اصول حقوق بینالملل، دولتها موظف به نظارت بر ساختوساز ایمن و حفظ جان شهروندان هستند. عدم اجرای قوانین ساختمانی و نبود نهادهای نظارتی میتواند نوعی قصور قانونی محسوب شود.
سوال ۶ ۶. چه اقداماتی برای پیشگیری از فجایع مشابه پیشنهاد میشود؟
مهمترین اقدامات شامل تدوین قوانین سختگیرانه ساختوساز در مناطق زلزلهخیز، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، تقویت منابع داخلی برای خدمات امدادی و افزایش همکاریهای منطقهای است.
