🇺🇸 خروج آمریکا از برجام؛ خط قرمز قانونی
در اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت ترامپ رسماً از برجام (برنامهٔ جامع اقدام مشترک) خارج شد و همه تعهدات هسته‌ای و دیپلماتیک خود را زیر پا گذاشت. این تصمیم، نه‌تنها از نظر سیاسی بلکه از منظر حقوقی، آمریکا را از جایگاه یک عضو مؤثر برجام کنار زد. بنابراین، هر اقدام احتمالی واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق «مکانیسم ماشه» فاقد مبنای حقوقی است.
مطلب مرتبط : مشاور تلفنی حقوقی
📜 قطعنامه ۲۲۳۱؛ ابزار مشروعیت یا سند بی‌اعتباری؟
قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که برجام را تأیید کرد، تنها به کشورهای مشارکت‌کننده در توافق—ایران، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیهٔ اروپا—اجازهٔ بررسی مکانیسم ماشه را می‌دهد. وقتی آمریکا با ارادهٔ خود از توافق خارج شده است، دیگر نمی‌تواند از مزایای حقوقی آن بهره‌مند شود.
🌍 مخالفت جهانی با ادعای آمریکا
در سال ۲۰۲۰، تلاش آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه با مخالفت ۱۳ کشور عضو شورای امنیت—از جمله متحدان سنتی‌اش مانند فرانسه و انگلیس—روبه‌رو شد. بیانیهٔ آنها تأکید داشت که آمریکا دیگر عضو برجام نیست و چنین حقی ندارد. این اجماع کم‌سابقه، نشانهٔ روشنی از وحدت حقوقی جهان علیه سوءاستفادهٔ سیاسی واشنگتن از ابزارهای سازمان ملل بود.
⚖️ تحلیل نهایی: بازگشت تحریم‌ها؟ نه با مکانیسم ماشه
حتی تحلیلگران غربی نیز تصدیق می‌کنند که «ادعای مشروعیت آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه، بیش از آنکه ریشه در حقوق داشته باشد، یک تاکتیک سیاسی است».
حقوق بین‌الملل شفاف است؛ کشوری که از توافق خارج شده، نمی‌تواند از بندهای آن به نفع خود بهره‌برداری کند.
📌 نتیجه‌گیری کوتاه
اگر آمریکا قصد بازیگری دوباره دارد، باید به برجام بازگردد و پایبندی عملی نشان دهد—not با خروج یک‌جانبه و ادعای تنبیه دیگران. «مکانیسم ماشه» برای مشارکت‌کنندگان واقعی است نه برای خارج‌شدگان.
